الاستجواب بين الدافع و القضية !

تحليل سريع لاستجواب مسلم البراك لوزير الداخلية

ينقسم التحليل الى 10 نقاط كالتالي:

أولا: مسألة عدم دستورية الاستجواب.
- في هذا الجانب تسقط عدم الدستورية بمجرد قبول الوزير مواجهة الاستجواب و صعود المنصه، حتى و ان كان ااستجواب غير دستوري الا ان موافقة الوزير عليه امر يحسب للوزير بغض النظر عن دستوريته من عدمها. فهذه المسألة محسومة.

ثانياً: عدم التسلسل بإستخدام الادوات الدستورية (السؤال البرلماني - لجنة التحقيق - الاستجواب).
- في هذا الجانب يجب الاتفاق من حيث المبدأ على عدم وجود نصوص دستورية ولا قانونية تفرض على النائب تقديم سؤال برلماني او طلب لجنة تحقيق قبل تقديم الاستجواب لأي وزير، فالدستور ترك الامر لتقدير النائب. غير اننا نجد ان النائبان احمد السعدون و علي الدقباسي قد تقدموا قبل سنة بسؤالين منفصلين لوزير الداخلية جابر الخالد الصباح ذاته حول قضية هدر المال العام بخصوص اللوحات الاعلانية للمرشحين، فضلاً عن تقديم ديوان المحاسبة تقريراً سرياً لوكيل وزارة الداخلية (مرفق) يفيده بوجود مآخذ شابت تعاقد الوزارة مع شركة مايكروسولوشنز في 24/4/2009 لتوريد اعلانات ارشادية للناخبين، حيث طالب الديوان من الداخلية تشكيل لجنة تحقيق تتكون من المختصين بالوزارة بالتعاون مع وزارة المالية - ادارة نظم الشراء، حيث تجاهلت الوزارة أمرين، هما الاجابة على الاسئلة البرلمانية للنائبان أحمد السعدون و علي الدقباسي، و اجراء تحقيق يخص قضية اللوحات الاعلانية. فمن هذا المنطلق نجد ان مجرى استجواب الوزير الخالد طبيعي جداً بعد تجاهله للاسئلة البرلمانية و التحقيق الذين يفترض ان يكونوا السلم الذي يصعد عليه نائب الامة نحو الاستجواب.

ثالثاً: عدم تأجيل الاستجواب و التريث فيه لاعطاء الحكومة الفرصة للعمل.
- في هذا الجانب، يجب الاتفاق ايضاً من حيث المبدأ أنه لا توجد نصوص دستورية ولا قانونية تقضي بتأجيل الاستجواب في حال كون المجلس جديداً أو لأي سبب آخر، فالاستجواب وفق الدستور حق و وقت تقديمه مسألة متروكه لتقدير النائب شخصياً. و من جهة أخرى، نجد أن الحكومة لم تتقدم ببرنامج عملها او خطتها الزمنية للتنمية حتى يتسنى للنواب ان يمهلوا الحكومة او اعطائها فرصة للعمل، فضلاً عن كون الاستجواب أداة دستورية يمكن تمارس و تقام في أي وقت حتى و ان كانت الحكومة في ظروف "إنجاز أعمالها و خططها". و من ناحية أخرى، يمكننا الاستدلال على سوابق تاريخية حدثت، حيث كانت هناك استجوابات قدمت في اوائل ايام المجلس و توجد استجوابات اخرى كانت محاورها أبسط من مجرد كاميرا مراقبة أو محمد الجويهل. لذلك نجد ان من حق نائب الامة ام يقدم استجوابه متى ما شاء حيث ان كان هو على صواب فسينور للناس الحقيقة و يظهر الباطل و ان كان على خطأ فمن واجب الوزير المستجوَب ان يصعد المنصه ليوضح الحق من الباطل و ليبين خطأ الاستجواب ان كان غير صحيح.

رابعاً: اتهام الاستجواب بالدوافع القبلية الخفية و الانتقام الشخصي.
- في هذا الجانب يجب الانتباه لخطوره هذا الطرح و التطرق له بشكل منطقي بعيداً عن العاطفة، كما انه لابد من الاتفاق المبدئي على ان اساس الاستجواب هو القضية المطروحة فيه بغض النظر عن من يؤيد الاستجواب او من يعارضه، لذلك نجد ان المحور الاول للاستجواب امر مهم جداً و غير قابل للتجاهل، فهي قضية مال عام لا يمكن الاستهانة بها، حتى و ان كان من يقف في صفوف تأييد الاستجواب هم اناس قبليين او دوافعهم سلبية، لابد ان يتم النظر للقضية و ليس بمن يؤيدها او يعارضها. و من هنا يجب الالتفات على المحاولات الفاشلة لعدد من الاطراف لجر الاستجواب للمستنقع القبلي مبتعداً كل البعد عن قضيته الرئيسية المتمثلة بهدر المال العام، حيث قاموا عدد من الاطراف المدافعه عن الوزير بتحويل مسار الاستجواب الى طريق ملغوم بمعركة طرفيها الحضر و البدو محاولين نسف الاستجواب من هذا المنطلق، لكنهم فشلوا بذلك لسببين، أولهما نجاح مسلم البراك بمناقشة الاستجواب كاملاً دون التطرق لا من قريب و لا من بعيد لأي اساس قبلي للاستجواب خلال النقاش، حيث اتفق على ذلك الجميع بما فيهم معارضين الاستجواب بغض النظر عن اختلافنا او اتفاقنا مع مسلم البراك، و ثانيهما هو حفاظ غالبية النواب على نظام مجرى الاستجواب و رفض اي تصرف يصب في خانة تعكير جلسة الاستجواب و تخريبها لأي سبب مختلق من منطلق قبلي، حيث نجح فلاح الصواغ و علي الراشد بإخماد نار المعركة القبلية حين اعتذر الصواغ للراشد بعد المشادة الكلامية التي حصلت فيما بينهما دون تكبير للموضوع. و بالتالي نجد أن المسألة هي قضية هدر المال العام و ليس الدوافع الخفية، فالحكم بالنهاية على القضية نفسها و الاجراءات المتخده حيالها، و ليس على النوايا و الدوافع الحقيقية.

خامساً: المحورين الثاني و الثالث (الكاميرا و الجويهل).
- اتفق الجميع المؤيدين و المعارضين للاستجواب على اهمية المحور الاول و على وجود هدر للمال العام فيه. و بالنسبة للمحورين الثاني و الثالث (كاميرا ساحة الارادة و محمد الجويهل) فهم قضايا يمكن قبول جميع الااء تجاهها سواء كانت مؤيدة او معارضة و اختلاف وجهات النظر فيها وارد و هما بالنهاية لتعزيز الاستجواب و ليس للاستناد عليهما كقضايا رئيسية. مع التحفظ الشديد على كاميرا ساحة الارادة التي تنقل و تسجل الصوت و ليس فقط الصورة بغض النظر عن مداها و قوتها، فهناك فرق بين التجسس و المراقبة الامنية، فجميع كاميرات المراقبة الامنية في شتى دول العالم هي مراقبة الصورة فقط دون تسجيل الصوت (وقيل ان مداها 400 متر) فالتحفظ نابع من منطلق الحرية الشخصية لمرتادي ساحة الارادة للتنزه الشخصي او للاعتصام السلمي فتسجيل او سماع الاحاديث الشخصية هو منبع الخطأ و ان كانت الكاميرا للتصوير فقط من دون تسجيل صوتي فهذا ما نشجعه و نأمل ان يسود، علماً بأن الوزير لم ينفي خلال الاستجواب ان هذه الكاميرا تنقل الصوت و الصورة و هذا ما يثير التحفظ. و بخصوص محمد الجويهل، نؤمن بعدم وجود نصوص قانونية تخول الوزير اتخاذ اجراء مضاد للفعل المشين الذي فعله الجويهل داخل إدارة الانتخابات، و رد الوزير بأنه لا يمكن محاسبة شخص "يوزع فلوسه بالشارع" هو رد خاطىء و في غير محله، لأن الجويهل وزع امواله داخل ادارة تابعة لوزير الداخلية نفسه، بل و امام ضباطه و مسؤوليه، فكان من الاجدر طرده من الادارة التابعة لوزير الداخلية بدل تصويره من جميع محطات التلفزة و الصحافة العالمية لألا تظهر الكويت بمظهر الديمقراطية المخترقة من قبل فاسدين أدباً و خلقاً مثل محمد الجويهل، مع العلم بأن طُرد لكن بعد ما فعل فعلته الشنيعه حيث جاء الطرد متأخراً جداً. و من ناحية أخرى، يستمتع البعض بما يتفوه به محمد الجويهل كونه ذو صراحة غير تقليدية، و هي في الحقيقة ليست صراحة بل عنصرية نابع من شخص فاقد الاخلاق و الادب و هي لا تشفي إلا غليل الناقصين.

سادساً: عدم إدراج قضية الانتخابات الفرعية كمحور بالاستجواب.
- في هذا الجانب نجد ان مجرد التطرق لقضية الانتخابات الفرعية في مثل هذا الاستجواب سيحقق أمرين، أولهما تضييع القضية الرئيسية للاستجواب المتمثلة بهدر المال العام وذلك لكون جريمة الانتخابات الفرعية تختلف فيها الاراء و من الممكن ان تفتح باب الجدل و الصراع الذي يخرج الاستجواب عن سياقه المقصود بمحور المال العام. و ثانيهما هو تحقيق ما يرغبه الطامحون لجر الاستجواب للمستنقع القبلي و افساده بحجة تطبيق القانون من عدمه، فهناك من يرى الوزير بأنه قد تعسف بتطبيق القانون خلال انتخابات 2008، و هناك من يراه لم يطبق القانون بسبب عدم وجود أي شخص قد تمت محاسبته على جريمة الانتخابات الفرعية. فإضافة جريمة الانتخابات الفرعية كمحور بالاستجواب هو امر غير حكيم سيؤدي لتضييع قضية هدر المال العام، رغم رغبتنا بمحاسبة المشاركين بجريمة الانتخابات الفرعية.

سابعاً: مسألة الاكتفاء بتحويل الوزير قضية اللوحات الاعلانية للنيابة.
- في هذا الجانب سنقارن بين قضيتين، اولهما عدم استحقاق استجواب فيصل المسلم لرئيس الوزراء المبني على مصروفات رئيس الوزراء رغم تحويل الرئيس قضية المصروفات للنيابة، و ثانيهما استحقاق استجواب وزير الداخلية على قضية هدر المال العام بممارسة اللوحات الاعلانية رغم تحويلها للنيابة ايضاً، فهناك فرق بين القضيتين، الاولى تم تشكيل لجنة تحقيق في قضية رئيس الوزراء مع وجود اشارة لمحاسبة المسؤولين من خلال اتهامات موجه، سواء من خلال لجنة ثامر الجابر او تقرير ديوان المحاسبة، و في القضية الثانية المتعلقة بوزير الداخلية استطعنا التأكد من مكمن الخلل بعد قراءة تقرير سري لديوان المحاسبة موجه لوكيل وزارة الداخلية يطلب فيه الديوان من الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق تتكون من المختصين بالوزارة بالتعاون مع وزارة المالية - ادارة نظم الشراء، على خلفية وجود مآخذ شابت تعاقد الوزارة مع شركة مايكروسولوشنز في 24/4/2008 لتوريد اعلانات ارشادية للناخبين، حيث تجاهلت الداخلية طلب اجراء التحقيق، بل على العكس ردت وزارة الداخلية عبر وكيلها المساعد للشؤون المالية و الادارية على تقرير ديوان المحاسبة مبررةً موقفها من عقد اللوحات الاعلانية للمرشحين ذو القيمة المجتازة لـ5.300.000 د.ك. بحجة ان اللوحات ذات جودة عالية و تقنية حديثة لم يستطع توفيرها سوى الشركة التي تم التعاقد معها. فمن هذا المنطلق نجد ان وزير الداخلية يدافع عن هدر المال العام بل يكابر و يعترف بوجود خلل او هدر مال عام، و من هذا المنطلق نجد أن تحويل القضية للنيابة من قبل الوزير امر "ماخوذ خيره". كما يجب الانتباه لكلمة احمد السعدون في اعقاب الاستجواب حيث قال موجهاً كلامه لوزير الداخلية، انه لو الوزير اعترف بالخطأ و بوجود هدر المال العام و اتخذ الوزير اجراءات حيال هذه القضية لوقف السعدون مع الوزير وليس ضده، و هذا ما يؤكد ان الاحالة للنيابة ليست ذات جدوى خصوصاً و ان الداخلية تبرر هدر المال العام، و بالنهاية الوزير تجاهل التحقيق بالقضية كما تجاهل الرد على اسئلة النواب بهذا الشأن مما يؤكد وجود خلل في أداء الوزير و وزارته يستحق عليه ان تحجب الثقة عنه.

ثامناً: توقيع سعدون حماد العتيبي على طلب طرح الثقة:
- يغلب الغموض هذا الجانب من الاستجواب حيث انه من البديهي ان النائب سعدون حماد لا يتحرك وفق قناعاته الشخصية بل يحركه ابن الشهيد، لذلك نستغرب ان يوقع على طلب طرح الثقة شخص ليس حكومي عادي، بل من النواب المسيرين دائماً و ليس له سيطرة أبداً على ما يمكن اتخاذه من اجراءات خصوصاً المصيرية مثل قضية حجب الثقة عن وزير من ابناء الصباح ولو انه ليس من الاسرة الحاكمة، فمن هذا المنطلق نجد ان الدوافع خلف الاستجواب ليست فقط كما يروج لها من قبل فريق المعارضين للاستجواب بل ربما توجد خفايا لم تتضح بعد و جلسة التصويت على طرح الثقة ستكون كفيلة بكشف المستور بهذا الجانب نظراً للارتباط السياسي بين سعدون و دليهي الهاجري و بادي الدوسري، و تصويت الاثنين الاخيرين هو من سيكشف حقيقة دوافع حماد و توقيعه الطلب.

تاسعاً: المحاولة المستميته لجر الاستجواب للمستنقع القبلي.
- تكمن خطورة الاستجواب في هذا الجانب حيث تركز الاطراف المعارضة للاستجواب على هذه النقطة دون غيرها و هو مخرجهم الثاني (بعد رضاهم عن التحويل للنيابة) لاسقاط الاستجواب و افساده، فكما ذكرنا سابقاً نجاح مسلم البراك في عدم التطرق للقبلية و لا لأي اساس قبلي خلال مناقشة الاستجواب يحسب لصالح البراك و هو الامر الصحيح بديهياً سواء من قبل البراك او نائب مستجوِب غيره بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع البراك، حيث سعى بعض المعارضين للاستجواب الى وأد الاستجواب عبر جره و تحويله الى معركة بين البدو و الحضر، حيث تم تفويت الفرصه على من يسعى لهذا الامر من خلال السعي لاستكمال الاستجواب دون مشاحنات أو أي جدل عقيم، و نجح المستجوب في هذا الامر بمساعدة المتحدثين المؤيدين علي الدقباسي و احمد السعدون دون ضيف الله بورمية الذي خرج قليلاً عن سياق الاستجواب.

عاشراً: تجاهل المتحدثين المعارضين للاستجواب للقضية الرئيسية.
- في هذا الجانب لا يمكن وصف حديث المدافعين عن الوزير و المعارضين للاستجواب سوى بالتغافل و التجاهل المتعمد عن القضية الرئيسية للاستجواب المتمثلة بهدر أكثر من خمسة ملايين دينار، حيث غرد المتحدثين المعارضين للاستجواب خارج السرب متحججين بالدوافع القبلية تارة، و بعدم دستورية الاستجواب و عدم التريث فيه تارة اخرى، حيث تناسى كلاً منهم تبرير الوزير لهدر المال العام و عدم اعترافه بالخطأ فضلاً عن تغافلهم لمكابرة الوزير تجاه هذا الهدر و عدم قبوله تشكيل لجنة تحقيق في هذا الامر و عدم الرد على اسئلة البرلمانية للنواب بهذا الخصوص. و من هذا المنطلق نجد ان المدافعين عن الوزير لا يملكون الحجة و منطقهم مبني على التشكيك بالنوايا من خلال التطرق لبواطن الامور الدوافع الخفية، و عدم التطرق للقضية الظاهرة و الرئيسية المتمثلة بهدر مال عام (مهما كانت قيمته).

صور ضوئية

سؤال برلماني قدمه النائب احمد السعدون لوزير الداخليه حول اللوحات الاعلانية للمرشحين حيث تجاهل الوزير الرد على هذا السؤال

اشعار مدين - لشركة مايكروسولوشنز التي تعاقدت مع الداخلية بصفقة الخمس ملايين

محضر اجتماع مسؤولين الداخلية لصفقة اللوحات الاعلانية لانتخابات 2009 و التي تبين الفرق بالسعر بين 2008 و 2009 حيث السنة كانت 5 ملايين و هذه السنة 99 الف

تقرير سري لديوان المحاسبة موجه للداخلية بخصوص عقد الخمس ملايين و هدر المال العام

رد وزارة الداخلية على تقرير ديوان المحاسبة !! يرجى مقارنة بند أولاً بتقرير ديوان المحاسبة و من ثم قراءة رد الداخلية عليه في بند اولا بتقرير الداخلية لاطلاع على مهزلة الجودة العالية! و استكمال التقرير لمعرفة مكابرة و تبرير الداخلية الخطير

السؤال الحقيقي: ما هو موقفك الآن ؟