التوزير و الرئاسة و التاريخ !

عندما يلعب اي لاعب كرة قدم في الملعب ولم يقدم أداء مميز اثناء المباراة فسيتجه المدرب لتقييمه بشكل سلبي ينعكس على مستقبل ادراجه في التشكيلة الاساسية للفريق في المباريات القادمة. كما نجد ان حسن خلق اللاعب و سمعته الطيبه و علاقاته الواسعه سوف لن تنفعه أثناء المباريات، بل أداءه و اتقانه لواجبه هو من يجعله في محل تقدير يرمي لتجديد الثقة به مجدداً، وفي حال ادرج اللاعب مرة اخرى للعب كأساسي بالفريق فيجب عليه تصحيح أخطاءه الواقعه بالمباريات السابقة حتى يثبت انه لاعب أصلح و يستحق اعادة التقييم من اجل كسب نتائج ايجابية تشفع لأخطاءه الماضية.


إن ناصر المحمد لم يقدم أداء سياسي ايجابي بل على العكس كان أداءه سلبياً رغم وجود العديد من الصفات الحميده و الجيده في شخصه المحترم. لذلك نجد أن المطلوب منه للمرحلة القادمة هو أن يبشر الشعب بحكومة بمستوى الطموح تحمل تطورات ايجابية جذرية تبدأ من قضيتين محوريتين هما التشكيل الحكومي المرتقب و موقفه من انتخابات رئاسة مجلس الامة، حيث ستتضح النتيجة المستقبلية لتقييم الشعب لناصر المحمد من الايام القليلة القادمة.

ومن زاوية أخرى، سيكون من الواضح جداً أن السلطة تتلاعب و تتحدى الاصلاح في حال إعادة توزير شخصية مرفوضة رفضاً قاطعاً من كافة أطياف الشعب، و من الدارج في الساحة الراهنة مسألة توزير أحمد الفهد الصباح الذي لفضه الشعب و "كتلة الـ29" أثناء أزمة الدوائر في عام 2006، حيث ستتحول مسألة التعاون المرجوة إلى تطاحن سياسي بوجود أحمد الفهد، و هو ما يشكل بدوره تحدياً خطيراً لرغبة الشعب الرافضه للفساد و المفسدين، بل على العكس ستكون عملية إعادة تشريفه بالوزراة تـَعَـمُد غير مباشر لإفساد العملية الديمقراطية و تشويهها تمهيداً لإنقلاب بإسم تعليق أحد مواد الدستور، او تعليق جزء منه اوكله أو حتى تعديله. ومن الجدير بالذكر ان الفهد قد دمر كل ما وقع تحت مسؤوليته ابتداءً من الرياضة و من ثم الاعلام و النفط و الطاقة و حالياً شغله الشاغل استكمال تخريب الرياضة الكويتية في سبيل مصالح غير سويه. لذلك سيكون التشكيل الوزاري القادم أول خطوات ناصر المحمد و التي سيتم تقييمها فور صدور التشكيل إما بالفشل مجدداً أم نقطة بداية نحو اصلاح الدولة.

ومن جهة أخرى على الصعيد نفسه، سجل المواطنين موقفهم عبر ايصال نواب مجلس الامة بالانتخابات المنصرمة، و تبقى رئاسة مجلس الامة القادمة من أهم القضايا التي تبيّن مستقبل الحياة الديمقراطية بالكويت، حيث تتعدد الآراء و الهدف واحد، هو أن يسير البرلمان بإنضباط و صرامه و حكمه إلى بر الامان من خلال تطبيق ما يقضي به الدستور و مذكرته و اللائحة الداخلية للمجلس. و بغض النظر عن شخصية الرئيس القادم فإنه لابد ان تـُبذل الاسباب لإيصال الرئيس الاصلح وليس الصالح فقط، وصحيح بأن هناك من هو قادر على الرئاسة و يستطيع ان يسيّر الامور، ولكننا نريد الأصح، الرئيس القادر على ضبط جلسات مجلس الامة و إدارتها بإلتزام قانوني و دستوري، و يطبق اجراءات اللائحة الداخلية لمجلس الامة على الجميع، بما فيها المواد 86، 87، 88، و 89 من الفصل الثاني المدرج تحت الباب الثاني للائحة، وهم كالتالي:

(مادة 86)
لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة لـه، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه، وعدم الاسترسال فيه أو تكرار كلامه أو كلام غيره، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة.

(مادة 87)
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقية الجلسة، ويصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة.

(مادة 88)
لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمرا مخلا بالنظام، فإذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره، وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة.

(مادة 89)
للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية:
(أ) الإنذار.
(ب) توجيه اللوم.
(ج) منع العضو من الكلام بقية الجلسة.
(د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
(هـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزيد عن على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها، و للمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.

و في النهاية لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل ان يهدينا و يهدي مجلسي الامة و الوزراء، و ناصر المحمد لإختيار ما يراه مناسباً لبدايته الجديدة أو لختام تاريخه. و إذا صلح الراس صلح سائر الجسد.

سؤال النهاية: هل من الممكن أن يعيد ناصر المحمد ما قاله لجاسم الخرافي قبل سنة ونصف؟ حيث قال المحمد للخرافي: لست ملزماً بالاستجابة لطلباتك ولا باستشارتك، محاولاتك فرض وزراء وتوجيه قرارات الحكومة تجاوز لحدود صلاحياتك الدستورية!!، للاطلاع على هذا التصريح يرجى الضغط هنا. هل من الممكن أن يعيد ناصر المحمد ما قاله لجاسم الخرافي قبل سنة ونصف، من خلال تعديل معايير التوزير و اصلاح موقف الحكومة من إنتخابات الرئاسة؟!.