العزوف و التذمر الشعبي - معايير و واجبات
مقالاتنا المنشورة مسبقاً
التذمر الشعبي..! مشاكل دون حلول
26/4/2008
الشعب محبط .. و دائماً يتذمر..! و يطرح و يسرد كل المشاكل الناتجة عن مجلس الأمة لكن قلة من الشعب من يطرح حلول جذرية دقيقة تساهم في حل القضايا العالقة و جعل مجلس الأمة منتجاً.
كيف يتذمر الشعب؟
لنأخذ قضية إسقاط القروض على سبيل المثال، سنجد أن الشعب يتذمر من إسقاط القروض، فمنهم من يعارض و يتذمر من انعدام العدالة و المساواة في حال إسقاط القروض، و منهم من يؤيد و يسعى لإسقاط القروض، من أجل حل مشكلة موجودة. و في كلتا الحالتين لا يوجد من يطرح حل منطقي واقعي للمشكلة الحقيقية المتعلقة بالقروض. فيجب بالبداية توعية الشعب لفهم القضية قبل التسرع باتخاذ ما تمليه العواطف، و وضع تصورات عقلانية ترفع هموم المواطن في هذا الشأن. و من ثم وضع خطة لمعالجة القضية من دون المساس و التعدي على المبادئ الدستورية كالعدل و المساواة، من أجل الوصول لنتيجة ايجابية لا تظلم أياً من أفراد الشعب الكويتي. و من هذا المنطلق يتضح لنا أن غالبية الشعب لا يطرح ما يراه مناسباً لمعالجة القضايا الشعبية و التنموية العالقة، بل يتذمر فقط، حيث يترتب على هذا التذمر ملل المواطن و عزوفه عن المساهمة في رفع المعاناة الحقيقية للمواطن الكويتي من خلال مقاطعة الانتخابات و عدم محاسبة المرشحين الذين كانوا في يوم من الأيام أعضاء في مجلس الأمة.
هل يوجد حل فعلي يساهم في تحريك عجلة التنمية و إيقاف التذمر المشروع الناتج عن ملل المواطن الكويتي ؟
بالطبع يوجد العديد من الحلول. و على سبيل المثال، الحل الذي يجب أن يُدرس بعناية مركزة هو تشريع قانون ينضم التنظيمات الحزبية السياسية، فالتوجهات الحزبية المنظمة، بمختلف أنواعها، موجودة بالواقع شئنا أم أبينا، لكن المشكلة أن أغلبية المواطنين من شتى التوجهات يتذمرون من توجهات التنظيمات الحزبية المناقضة لهم، لذلك نجد أن تشريع قانون ينضم العمل الحزبي السياسي سوف يكشف مكامن الخلل في كل تنظيم حزبي، بحيث يصبح المورد المالي للتنظيمات الحزبية السياسية الموجودة حالياً أمر مكشوف و معروف بالنسبة لكل المواطنين، ليعزز الشفافية و يكسر الغموض حول مصدر دخل التنظيمات الحزبية الحالية، بالإضافة لكون السياسات و البرامج الحزبية منسقة، و يسهل محاسبة متبني البرامج و منتسبين التنظيم الحزبي في حال الإخلال بأي أمر يذكر في سياساتهم و برامجهم الانتخابية.
كيف يمكن أن نثق في حل جديد قد سبق و فشل بالواقع في المنطقة العربية و الإقليمية المحيطة بالكويت ؟
إن العمل بالأحزاب السياسية في الدول العربية غير ايجابي، مما يولد مخاوف من تطبيق نظام الأحزاب السياسية في الكويت. و هذا أمر مشروع و خوف طبيعي جداً، لكن يمكننا مقارنة البرلمان الكويتي بالبرلمان المصري و البرلمان الجزائري أو اللبناني، لنجد أن التجربة الكويتية أثبتت جدارتها و ايجابياتها في ظل وجود برلمانات عربية مماثلة لتجربة البرلمان الكويتي، لكن فشل العمل البرلماني في المنطقة العربية أو الاقليمية لا يمثل الإرادة الشعبية الحقيقية لمواطنين الدول العربية. لذلك نرى أن تطبيق نظام الأحزاب السياسية في الكويت سوف لن يخرب الدولة بل سيساهم في تنميتها و تطورها، ليتسنى بعد ذلك للمواطن الكويتي أن يحاسب عضو مجلس الأمة على أساس برنامج حزبه، حتى يكون التغيير في الانتخابات جذري و شامل على أساس انتخاب توجه و تيار أو حزب و ليس شخصية أو مرشح مستقل. و هذا الحل لا يعني أنه لا يمكن الترشح بشكل مستقل لمن يريد ذلك من أفراد الشعب الكويتي الذين لا ينتمون لأي تنظيم حزبي سياسي، لكنه سيساهم بالتأكيد في تطور العملية السياسية في الكويت.
ما هي الايجابيات التي تجعلنا مناصرين لمثل هذه الحلول الجذرية المخيفة ؟
لو أخذنا حل تنظيم الأحزاب السياسية على سبيل المثال، نجد أن أول الإيجابيات المهمة لهذا الحل، هو القضاء على الاستجوابات الشخصية، كون الكتلة البرلمانية المبنية على أساس تنظيم حزبي سوف لن تغامر بالاشتراك في استجواب شخصي قد يهدم خطط التنظيم الحزبي و يحرقه سياسياً، و من زاوية أخرى، نرى أن هناك إيجابية مهمة جداً ستتحقق في حال إقرار تنظيم للعمل الحزبي السياسي، و هي كشف المصادر المالية للحزب السياسي، و بالتالي سيتمكن المواطن البسيط من الحكم على الحزب السياسي و محاسبته في حال معرفة مصدر دخله المادي، و الذي يعتبر في الوقت الراهن أمر غامض لا يعرفه إلا قيادات التنظيمات الحزبية الحالية. بالإضافة لوجود إيجابية أهم و هي إمكانية محاسبة الحزب السياسي قضائيا و سياسياً بشكل يسهل على المواطن تقييم و محاسبة و اختيار الحزب السياسي الأصلح.
هل سيبارك المواطن الكويتي هذا الحل المستحدث و المثير للجدل ؟
بالطبع سوف لن يكون هناك إجماع على أي حل و على أي قانون مهما بلغت ايجابياته، لكن الهدف من إثارة حل الأحزاب السياسية هو الخروج عن النمط التقليدي لغالبية الشعب الكويتي و طرح حلول جذرية دقيقه مبتعدين عن مجرد التحسر و التذمر، و المساهمة في صنع جو سياسي صحي قد يستفيد منه المواطن في دولة الكويت.
________
العزوف الشعبي..! في ظل تزييف ارادة الشعب
25/4/2008
لماذا أصبح الملل و انعدام الثقة سمة المواطن تجاه مجلس الأمة ؟
السبب الرئيسي هو الممارسة النيابية الخاطئة لأغلبية أعضاء مجلس الأمة ، ففي حين يتدخل بعض افراد "الاسرة" في الانتخابات من خلال المال السياسي (شراء الاصوات) أو تخليص المعاملات الحكومية، نجد ان هناك مجموعة من المواطنين ذوو النفوس الضعيفة، يستمتعون باستغلال هذا التدخل الجائر من قبل بعض الشيوخ، حيث يستغل كلاً منهم الطرف الآخر للاستفادة قدر المستطاع من كافة المغريات و المزايا المتاحة بعد الوصول للهدف من التدخل في انتخابات مجلس الامة. و من هذا المنطلق يتضح لنا أن التمثيل الشعبي في مجلس الامة لا يعبر عن الارادة الحقيقية للمواطن الكويتي، لأن بعض النواب الناجحين بالوصول لمجلس الامة ليسوا نتاج اختيار الشعب، بل نتاج تدخل بعض افراد الاسرة، لهذا السبب يعتبر نجاح بعض النواب تزييف و ليس تمثيل لارادة الشعب. كما أن دور النواب المزيفين يكمن في السعي للهيمنة على موارد الدولة و ثرواتها و وضعها تحت السيطرة المشتركة مع بعض افراد الاسرة بصورة غير مباشرة و غير شرعية، بالاضافة لممارسة دور رئيسي في صنع الصراعات و المهاترات اللاتي تجري في المعترك السياسي و اللاتي دائماً ما تأزم العلاقة بين الحكومة و مجلس الامة و تخلخل التعاون بينهما، لتصفية المنافسين على عرش الاسرة من جهة، و من جهة أخرى لاظهار مجلس الامة على أنه السبب الرئيسي للتأزيم، فبالتالي يكون مجلس الامة بنظر الشعب هو المعطل الرئيسي للتنمية بدولة الكويت، ليترتب على ذلك تولد الانطباع السلبي لدى المواطن الكويتي ان مجلس الامة عنصر تأزيم يجب ازالته و تعطيله، و من ثم تتلاشى ثقة المواطن لينتج ملل تجاه التمثيل الزائف للارادة الشعبية، و الاقتناع بالعزوف الشعبي عن ممارسة الدور الوطني في اختيار نائب ذو كفاءة يستحق تمثيل الارادة الشعبية الحقيقية.
_______
من هو رئيس مجلس الأمة القادم..! معايير و واجبات
24/4/2008
كيف نختار قائداً في مجلس الأمة ؟
الكويت اليوم، تنتظر منا اختيار من يستحق أن يمثل الأمة برمتها، لذلك نرى اليوم انه بات من واجبنا أن نهتم فعلاً و ليس قولاً بالمعايير الحقيقية للشخصية المرجو إيصالها لقيادة تمثيل شعبي كويتي عام كمجلس الأمة. من هذا المنطلق يتضح لنا أننا كمواطنين سنختار شخصية قد تكون في يوم من الأيام جالسة على مقعد الرئاسة تدير و تسيّر أعمال البرلمان بقوة و بحزم و بحكمة. لذا لابد لنا أن نختار اليوم الشخصية المناسبة لتكون رئيس مجلس الأمة و ليس عضو مجلس الأمة فحسب، لأن اختيارنا ربما يصلح فقط لأن يكون عضو في مجلس الأمة و ليس قائد في مجلس الأمة!. لذلك يجب الحرص بشكل أساسي على توفر ثلاث معايير رئيسية يفترض أن تتوفر في شخصية أي مرشح يقع ضمن دائرة اختيارنا و تفكيرنا، كالكفاءة، الأمانة، و القوة، و إن انعدم وجود أياً من المعايير المذكورة، فيجب استبعاد المرشح فوراً من قائمة الخيارات و التفكير.
ما هو دورنا ؟
بات من الضرورة القصوى أن نلتفت قليلاً لشخصيات لا تستحق الوصول لمجلس الأمة، و من هذا المنطلق يتضح لنا أن دورنا كمواطنين مخلصين يكمن في إسقاط الفاسدين و ليس فقط إنجاح الصالحين، لذلك يجب على كل مواطن ذو ضمير حي و عقل موزون أن يركز و لو قليلاً، على كيفية إيصال رسالة واحدة لأي مواطن آخر، تقضي بكشف سلبيات المرشحين المسئولين عن تزييف الإرادة الشعبية.
من هو الرئيس ؟
في أول جلسة لمجلس الأمة سيتم اختيار رئيس مجلس الأمة، و نائب الرئيس، و أمين السر و المراقب و أعضاء اللجان. لذلك يجب أن ندرك بأنه يجب علينا إيصال ذو الكفاءة للجنة المطلوبة، و ذو الأمانة لأمانة السر، و ذو القوة للمراقبة، و ذو الكفاءة و الأمانة و القوة لسدة الرئاسة، لهذا فقط يفترض أن نكون سبب في إيصال القوي الأمين ذو الكفاءة الحكيم.
* مقالات منشورة بتواريخ سابقة لانتخابات عام 2008.
التسميات: مقالات منشورة سابقاً
