حديث الدائرة - انتخابات مجلس الامة 2011

للتحديث اضغط "CTRL + R" أو زر التحديث
أنبــــاء و أخبــــار سريعــــة
آخر تحديث 7:00 م - 8/12/2011

* افتتاح حساب خاص لنشر معلومات المدونة على تويتر بعنوان @Q8orangee .

@Q8orangee

الاستجواب بين الدافع و القضية !

تحليل سريع لاستجواب مسلم البراك لوزير الداخلية

ينقسم التحليل الى 10 نقاط كالتالي:

أولا: مسألة عدم دستورية الاستجواب.
- في هذا الجانب تسقط عدم الدستورية بمجرد قبول الوزير مواجهة الاستجواب و صعود المنصه، حتى و ان كان ااستجواب غير دستوري الا ان موافقة الوزير عليه امر يحسب للوزير بغض النظر عن دستوريته من عدمها. فهذه المسألة محسومة.

ثانياً: عدم التسلسل بإستخدام الادوات الدستورية (السؤال البرلماني - لجنة التحقيق - الاستجواب).
- في هذا الجانب يجب الاتفاق من حيث المبدأ على عدم وجود نصوص دستورية ولا قانونية تفرض على النائب تقديم سؤال برلماني او طلب لجنة تحقيق قبل تقديم الاستجواب لأي وزير، فالدستور ترك الامر لتقدير النائب. غير اننا نجد ان النائبان احمد السعدون و علي الدقباسي قد تقدموا قبل سنة بسؤالين منفصلين لوزير الداخلية جابر الخالد الصباح ذاته حول قضية هدر المال العام بخصوص اللوحات الاعلانية للمرشحين، فضلاً عن تقديم ديوان المحاسبة تقريراً سرياً لوكيل وزارة الداخلية (مرفق) يفيده بوجود مآخذ شابت تعاقد الوزارة مع شركة مايكروسولوشنز في 24/4/2009 لتوريد اعلانات ارشادية للناخبين، حيث طالب الديوان من الداخلية تشكيل لجنة تحقيق تتكون من المختصين بالوزارة بالتعاون مع وزارة المالية - ادارة نظم الشراء، حيث تجاهلت الوزارة أمرين، هما الاجابة على الاسئلة البرلمانية للنائبان أحمد السعدون و علي الدقباسي، و اجراء تحقيق يخص قضية اللوحات الاعلانية. فمن هذا المنطلق نجد ان مجرى استجواب الوزير الخالد طبيعي جداً بعد تجاهله للاسئلة البرلمانية و التحقيق الذين يفترض ان يكونوا السلم الذي يصعد عليه نائب الامة نحو الاستجواب.

ثالثاً: عدم تأجيل الاستجواب و التريث فيه لاعطاء الحكومة الفرصة للعمل.
- في هذا الجانب، يجب الاتفاق ايضاً من حيث المبدأ أنه لا توجد نصوص دستورية ولا قانونية تقضي بتأجيل الاستجواب في حال كون المجلس جديداً أو لأي سبب آخر، فالاستجواب وفق الدستور حق و وقت تقديمه مسألة متروكه لتقدير النائب شخصياً. و من جهة أخرى، نجد أن الحكومة لم تتقدم ببرنامج عملها او خطتها الزمنية للتنمية حتى يتسنى للنواب ان يمهلوا الحكومة او اعطائها فرصة للعمل، فضلاً عن كون الاستجواب أداة دستورية يمكن تمارس و تقام في أي وقت حتى و ان كانت الحكومة في ظروف "إنجاز أعمالها و خططها". و من ناحية أخرى، يمكننا الاستدلال على سوابق تاريخية حدثت، حيث كانت هناك استجوابات قدمت في اوائل ايام المجلس و توجد استجوابات اخرى كانت محاورها أبسط من مجرد كاميرا مراقبة أو محمد الجويهل. لذلك نجد ان من حق نائب الامة ام يقدم استجوابه متى ما شاء حيث ان كان هو على صواب فسينور للناس الحقيقة و يظهر الباطل و ان كان على خطأ فمن واجب الوزير المستجوَب ان يصعد المنصه ليوضح الحق من الباطل و ليبين خطأ الاستجواب ان كان غير صحيح.

رابعاً: اتهام الاستجواب بالدوافع القبلية الخفية و الانتقام الشخصي.
- في هذا الجانب يجب الانتباه لخطوره هذا الطرح و التطرق له بشكل منطقي بعيداً عن العاطفة، كما انه لابد من الاتفاق المبدئي على ان اساس الاستجواب هو القضية المطروحة فيه بغض النظر عن من يؤيد الاستجواب او من يعارضه، لذلك نجد ان المحور الاول للاستجواب امر مهم جداً و غير قابل للتجاهل، فهي قضية مال عام لا يمكن الاستهانة بها، حتى و ان كان من يقف في صفوف تأييد الاستجواب هم اناس قبليين او دوافعهم سلبية، لابد ان يتم النظر للقضية و ليس بمن يؤيدها او يعارضها. و من هنا يجب الالتفات على المحاولات الفاشلة لعدد من الاطراف لجر الاستجواب للمستنقع القبلي مبتعداً كل البعد عن قضيته الرئيسية المتمثلة بهدر المال العام، حيث قاموا عدد من الاطراف المدافعه عن الوزير بتحويل مسار الاستجواب الى طريق ملغوم بمعركة طرفيها الحضر و البدو محاولين نسف الاستجواب من هذا المنطلق، لكنهم فشلوا بذلك لسببين، أولهما نجاح مسلم البراك بمناقشة الاستجواب كاملاً دون التطرق لا من قريب و لا من بعيد لأي اساس قبلي للاستجواب خلال النقاش، حيث اتفق على ذلك الجميع بما فيهم معارضين الاستجواب بغض النظر عن اختلافنا او اتفاقنا مع مسلم البراك، و ثانيهما هو حفاظ غالبية النواب على نظام مجرى الاستجواب و رفض اي تصرف يصب في خانة تعكير جلسة الاستجواب و تخريبها لأي سبب مختلق من منطلق قبلي، حيث نجح فلاح الصواغ و علي الراشد بإخماد نار المعركة القبلية حين اعتذر الصواغ للراشد بعد المشادة الكلامية التي حصلت فيما بينهما دون تكبير للموضوع. و بالتالي نجد أن المسألة هي قضية هدر المال العام و ليس الدوافع الخفية، فالحكم بالنهاية على القضية نفسها و الاجراءات المتخده حيالها، و ليس على النوايا و الدوافع الحقيقية.

خامساً: المحورين الثاني و الثالث (الكاميرا و الجويهل).
- اتفق الجميع المؤيدين و المعارضين للاستجواب على اهمية المحور الاول و على وجود هدر للمال العام فيه. و بالنسبة للمحورين الثاني و الثالث (كاميرا ساحة الارادة و محمد الجويهل) فهم قضايا يمكن قبول جميع الااء تجاهها سواء كانت مؤيدة او معارضة و اختلاف وجهات النظر فيها وارد و هما بالنهاية لتعزيز الاستجواب و ليس للاستناد عليهما كقضايا رئيسية. مع التحفظ الشديد على كاميرا ساحة الارادة التي تنقل و تسجل الصوت و ليس فقط الصورة بغض النظر عن مداها و قوتها، فهناك فرق بين التجسس و المراقبة الامنية، فجميع كاميرات المراقبة الامنية في شتى دول العالم هي مراقبة الصورة فقط دون تسجيل الصوت (وقيل ان مداها 400 متر) فالتحفظ نابع من منطلق الحرية الشخصية لمرتادي ساحة الارادة للتنزه الشخصي او للاعتصام السلمي فتسجيل او سماع الاحاديث الشخصية هو منبع الخطأ و ان كانت الكاميرا للتصوير فقط من دون تسجيل صوتي فهذا ما نشجعه و نأمل ان يسود، علماً بأن الوزير لم ينفي خلال الاستجواب ان هذه الكاميرا تنقل الصوت و الصورة و هذا ما يثير التحفظ. و بخصوص محمد الجويهل، نؤمن بعدم وجود نصوص قانونية تخول الوزير اتخاذ اجراء مضاد للفعل المشين الذي فعله الجويهل داخل إدارة الانتخابات، و رد الوزير بأنه لا يمكن محاسبة شخص "يوزع فلوسه بالشارع" هو رد خاطىء و في غير محله، لأن الجويهل وزع امواله داخل ادارة تابعة لوزير الداخلية نفسه، بل و امام ضباطه و مسؤوليه، فكان من الاجدر طرده من الادارة التابعة لوزير الداخلية بدل تصويره من جميع محطات التلفزة و الصحافة العالمية لألا تظهر الكويت بمظهر الديمقراطية المخترقة من قبل فاسدين أدباً و خلقاً مثل محمد الجويهل، مع العلم بأن طُرد لكن بعد ما فعل فعلته الشنيعه حيث جاء الطرد متأخراً جداً. و من ناحية أخرى، يستمتع البعض بما يتفوه به محمد الجويهل كونه ذو صراحة غير تقليدية، و هي في الحقيقة ليست صراحة بل عنصرية نابع من شخص فاقد الاخلاق و الادب و هي لا تشفي إلا غليل الناقصين.

سادساً: عدم إدراج قضية الانتخابات الفرعية كمحور بالاستجواب.
- في هذا الجانب نجد ان مجرد التطرق لقضية الانتخابات الفرعية في مثل هذا الاستجواب سيحقق أمرين، أولهما تضييع القضية الرئيسية للاستجواب المتمثلة بهدر المال العام وذلك لكون جريمة الانتخابات الفرعية تختلف فيها الاراء و من الممكن ان تفتح باب الجدل و الصراع الذي يخرج الاستجواب عن سياقه المقصود بمحور المال العام. و ثانيهما هو تحقيق ما يرغبه الطامحون لجر الاستجواب للمستنقع القبلي و افساده بحجة تطبيق القانون من عدمه، فهناك من يرى الوزير بأنه قد تعسف بتطبيق القانون خلال انتخابات 2008، و هناك من يراه لم يطبق القانون بسبب عدم وجود أي شخص قد تمت محاسبته على جريمة الانتخابات الفرعية. فإضافة جريمة الانتخابات الفرعية كمحور بالاستجواب هو امر غير حكيم سيؤدي لتضييع قضية هدر المال العام، رغم رغبتنا بمحاسبة المشاركين بجريمة الانتخابات الفرعية.

سابعاً: مسألة الاكتفاء بتحويل الوزير قضية اللوحات الاعلانية للنيابة.
- في هذا الجانب سنقارن بين قضيتين، اولهما عدم استحقاق استجواب فيصل المسلم لرئيس الوزراء المبني على مصروفات رئيس الوزراء رغم تحويل الرئيس قضية المصروفات للنيابة، و ثانيهما استحقاق استجواب وزير الداخلية على قضية هدر المال العام بممارسة اللوحات الاعلانية رغم تحويلها للنيابة ايضاً، فهناك فرق بين القضيتين، الاولى تم تشكيل لجنة تحقيق في قضية رئيس الوزراء مع وجود اشارة لمحاسبة المسؤولين من خلال اتهامات موجه، سواء من خلال لجنة ثامر الجابر او تقرير ديوان المحاسبة، و في القضية الثانية المتعلقة بوزير الداخلية استطعنا التأكد من مكمن الخلل بعد قراءة تقرير سري لديوان المحاسبة موجه لوكيل وزارة الداخلية يطلب فيه الديوان من الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق تتكون من المختصين بالوزارة بالتعاون مع وزارة المالية - ادارة نظم الشراء، على خلفية وجود مآخذ شابت تعاقد الوزارة مع شركة مايكروسولوشنز في 24/4/2008 لتوريد اعلانات ارشادية للناخبين، حيث تجاهلت الداخلية طلب اجراء التحقيق، بل على العكس ردت وزارة الداخلية عبر وكيلها المساعد للشؤون المالية و الادارية على تقرير ديوان المحاسبة مبررةً موقفها من عقد اللوحات الاعلانية للمرشحين ذو القيمة المجتازة لـ5.300.000 د.ك. بحجة ان اللوحات ذات جودة عالية و تقنية حديثة لم يستطع توفيرها سوى الشركة التي تم التعاقد معها. فمن هذا المنطلق نجد ان وزير الداخلية يدافع عن هدر المال العام بل يكابر و يعترف بوجود خلل او هدر مال عام، و من هذا المنطلق نجد أن تحويل القضية للنيابة من قبل الوزير امر "ماخوذ خيره". كما يجب الانتباه لكلمة احمد السعدون في اعقاب الاستجواب حيث قال موجهاً كلامه لوزير الداخلية، انه لو الوزير اعترف بالخطأ و بوجود هدر المال العام و اتخذ الوزير اجراءات حيال هذه القضية لوقف السعدون مع الوزير وليس ضده، و هذا ما يؤكد ان الاحالة للنيابة ليست ذات جدوى خصوصاً و ان الداخلية تبرر هدر المال العام، و بالنهاية الوزير تجاهل التحقيق بالقضية كما تجاهل الرد على اسئلة النواب بهذا الشأن مما يؤكد وجود خلل في أداء الوزير و وزارته يستحق عليه ان تحجب الثقة عنه.

ثامناً: توقيع سعدون حماد العتيبي على طلب طرح الثقة:
- يغلب الغموض هذا الجانب من الاستجواب حيث انه من البديهي ان النائب سعدون حماد لا يتحرك وفق قناعاته الشخصية بل يحركه ابن الشهيد، لذلك نستغرب ان يوقع على طلب طرح الثقة شخص ليس حكومي عادي، بل من النواب المسيرين دائماً و ليس له سيطرة أبداً على ما يمكن اتخاذه من اجراءات خصوصاً المصيرية مثل قضية حجب الثقة عن وزير من ابناء الصباح ولو انه ليس من الاسرة الحاكمة، فمن هذا المنطلق نجد ان الدوافع خلف الاستجواب ليست فقط كما يروج لها من قبل فريق المعارضين للاستجواب بل ربما توجد خفايا لم تتضح بعد و جلسة التصويت على طرح الثقة ستكون كفيلة بكشف المستور بهذا الجانب نظراً للارتباط السياسي بين سعدون و دليهي الهاجري و بادي الدوسري، و تصويت الاثنين الاخيرين هو من سيكشف حقيقة دوافع حماد و توقيعه الطلب.

تاسعاً: المحاولة المستميته لجر الاستجواب للمستنقع القبلي.
- تكمن خطورة الاستجواب في هذا الجانب حيث تركز الاطراف المعارضة للاستجواب على هذه النقطة دون غيرها و هو مخرجهم الثاني (بعد رضاهم عن التحويل للنيابة) لاسقاط الاستجواب و افساده، فكما ذكرنا سابقاً نجاح مسلم البراك في عدم التطرق للقبلية و لا لأي اساس قبلي خلال مناقشة الاستجواب يحسب لصالح البراك و هو الامر الصحيح بديهياً سواء من قبل البراك او نائب مستجوِب غيره بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع البراك، حيث سعى بعض المعارضين للاستجواب الى وأد الاستجواب عبر جره و تحويله الى معركة بين البدو و الحضر، حيث تم تفويت الفرصه على من يسعى لهذا الامر من خلال السعي لاستكمال الاستجواب دون مشاحنات أو أي جدل عقيم، و نجح المستجوب في هذا الامر بمساعدة المتحدثين المؤيدين علي الدقباسي و احمد السعدون دون ضيف الله بورمية الذي خرج قليلاً عن سياق الاستجواب.

عاشراً: تجاهل المتحدثين المعارضين للاستجواب للقضية الرئيسية.
- في هذا الجانب لا يمكن وصف حديث المدافعين عن الوزير و المعارضين للاستجواب سوى بالتغافل و التجاهل المتعمد عن القضية الرئيسية للاستجواب المتمثلة بهدر أكثر من خمسة ملايين دينار، حيث غرد المتحدثين المعارضين للاستجواب خارج السرب متحججين بالدوافع القبلية تارة، و بعدم دستورية الاستجواب و عدم التريث فيه تارة اخرى، حيث تناسى كلاً منهم تبرير الوزير لهدر المال العام و عدم اعترافه بالخطأ فضلاً عن تغافلهم لمكابرة الوزير تجاه هذا الهدر و عدم قبوله تشكيل لجنة تحقيق في هذا الامر و عدم الرد على اسئلة البرلمانية للنواب بهذا الخصوص. و من هذا المنطلق نجد ان المدافعين عن الوزير لا يملكون الحجة و منطقهم مبني على التشكيك بالنوايا من خلال التطرق لبواطن الامور الدوافع الخفية، و عدم التطرق للقضية الظاهرة و الرئيسية المتمثلة بهدر مال عام (مهما كانت قيمته).

صور ضوئية

سؤال برلماني قدمه النائب احمد السعدون لوزير الداخليه حول اللوحات الاعلانية للمرشحين حيث تجاهل الوزير الرد على هذا السؤال

اشعار مدين - لشركة مايكروسولوشنز التي تعاقدت مع الداخلية بصفقة الخمس ملايين

محضر اجتماع مسؤولين الداخلية لصفقة اللوحات الاعلانية لانتخابات 2009 و التي تبين الفرق بالسعر بين 2008 و 2009 حيث السنة كانت 5 ملايين و هذه السنة 99 الف

تقرير سري لديوان المحاسبة موجه للداخلية بخصوص عقد الخمس ملايين و هدر المال العام

رد وزارة الداخلية على تقرير ديوان المحاسبة !! يرجى مقارنة بند أولاً بتقرير ديوان المحاسبة و من ثم قراءة رد الداخلية عليه في بند اولا بتقرير الداخلية لاطلاع على مهزلة الجودة العالية! و استكمال التقرير لمعرفة مكابرة و تبرير الداخلية الخطير

السؤال الحقيقي: ما هو موقفك الآن ؟

التشكيل الحكومي الجديد 29/5/2009

التشكيل الحكومي الجديد 29/5/2009

رئيس مجلس الوزراء: ناصر المحمد الاحمد الصباح

النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع: جابر المبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية: محمد صباح السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الاسكان و التنمية الادارية: احمد الفهد الاحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير العدل و الاوقاف و الشؤون الاسلامية: راشد الحماد

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: روضان عبدالعزيز الروضان

وزير الدولة لشؤون مجلس الامة و وزير المواصلات: محمد البصيري

وزير الداخلية: جابر الخالد الصباح

وزير النفط و وزير الاعلام: احمد العبدالله الاحمد الصباح

وزير التربية و وزير التعليم العالي: موضي الحمود

وزير المالية: مصطفى الشمالي

وزير الصحة: هلال الساير

وزير التجارة و الصناعة: احمد الهارون

وزير الشؤون الاجتماعية و العمل: محمد العفاسي

وزير الكهرباء و الماء: بدر الشريعان

وزير الاشغال و البلدية: فاضل صفر

هذا التشكيل الحكومي جاء بدون تمثيل التوجهات السياسية التالية: الحركة الدستورية الاسلامية حدس - التحالف الوطني الديمقراطي - كتلة العمل الشعبي - التجمع الاسلامي السلفي. علماً بأن هناك بعض الوزراء محسوبين على هذه التوجهات إلا أن هذه التوجهات السياسية تبرأت منهم.

اعتصام سلمي من اجل الرئاسة

لا بد من التجمع بساحه الارادة مساء يوم الأربعاء
من 7.30 الى 8.30
لايصال رسالة شعب مرفوعة هامته
لن تنحيه المواقف ولا أشباه الرجــــال
نعم من أجل تغيير الرئاسة وبغض النظر
قرر أحمد السعدون أم لم يقرر
فرئاسة بيت الشعب لـــنا و ستظل لنــــا
دعوة مدونة الدستور

التوزير و الرئاسة و التاريخ !

عندما يلعب اي لاعب كرة قدم في الملعب ولم يقدم أداء مميز اثناء المباراة فسيتجه المدرب لتقييمه بشكل سلبي ينعكس على مستقبل ادراجه في التشكيلة الاساسية للفريق في المباريات القادمة. كما نجد ان حسن خلق اللاعب و سمعته الطيبه و علاقاته الواسعه سوف لن تنفعه أثناء المباريات، بل أداءه و اتقانه لواجبه هو من يجعله في محل تقدير يرمي لتجديد الثقة به مجدداً، وفي حال ادرج اللاعب مرة اخرى للعب كأساسي بالفريق فيجب عليه تصحيح أخطاءه الواقعه بالمباريات السابقة حتى يثبت انه لاعب أصلح و يستحق اعادة التقييم من اجل كسب نتائج ايجابية تشفع لأخطاءه الماضية.


إن ناصر المحمد لم يقدم أداء سياسي ايجابي بل على العكس كان أداءه سلبياً رغم وجود العديد من الصفات الحميده و الجيده في شخصه المحترم. لذلك نجد أن المطلوب منه للمرحلة القادمة هو أن يبشر الشعب بحكومة بمستوى الطموح تحمل تطورات ايجابية جذرية تبدأ من قضيتين محوريتين هما التشكيل الحكومي المرتقب و موقفه من انتخابات رئاسة مجلس الامة، حيث ستتضح النتيجة المستقبلية لتقييم الشعب لناصر المحمد من الايام القليلة القادمة.

ومن زاوية أخرى، سيكون من الواضح جداً أن السلطة تتلاعب و تتحدى الاصلاح في حال إعادة توزير شخصية مرفوضة رفضاً قاطعاً من كافة أطياف الشعب، و من الدارج في الساحة الراهنة مسألة توزير أحمد الفهد الصباح الذي لفضه الشعب و "كتلة الـ29" أثناء أزمة الدوائر في عام 2006، حيث ستتحول مسألة التعاون المرجوة إلى تطاحن سياسي بوجود أحمد الفهد، و هو ما يشكل بدوره تحدياً خطيراً لرغبة الشعب الرافضه للفساد و المفسدين، بل على العكس ستكون عملية إعادة تشريفه بالوزراة تـَعَـمُد غير مباشر لإفساد العملية الديمقراطية و تشويهها تمهيداً لإنقلاب بإسم تعليق أحد مواد الدستور، او تعليق جزء منه اوكله أو حتى تعديله. ومن الجدير بالذكر ان الفهد قد دمر كل ما وقع تحت مسؤوليته ابتداءً من الرياضة و من ثم الاعلام و النفط و الطاقة و حالياً شغله الشاغل استكمال تخريب الرياضة الكويتية في سبيل مصالح غير سويه. لذلك سيكون التشكيل الوزاري القادم أول خطوات ناصر المحمد و التي سيتم تقييمها فور صدور التشكيل إما بالفشل مجدداً أم نقطة بداية نحو اصلاح الدولة.

ومن جهة أخرى على الصعيد نفسه، سجل المواطنين موقفهم عبر ايصال نواب مجلس الامة بالانتخابات المنصرمة، و تبقى رئاسة مجلس الامة القادمة من أهم القضايا التي تبيّن مستقبل الحياة الديمقراطية بالكويت، حيث تتعدد الآراء و الهدف واحد، هو أن يسير البرلمان بإنضباط و صرامه و حكمه إلى بر الامان من خلال تطبيق ما يقضي به الدستور و مذكرته و اللائحة الداخلية للمجلس. و بغض النظر عن شخصية الرئيس القادم فإنه لابد ان تـُبذل الاسباب لإيصال الرئيس الاصلح وليس الصالح فقط، وصحيح بأن هناك من هو قادر على الرئاسة و يستطيع ان يسيّر الامور، ولكننا نريد الأصح، الرئيس القادر على ضبط جلسات مجلس الامة و إدارتها بإلتزام قانوني و دستوري، و يطبق اجراءات اللائحة الداخلية لمجلس الامة على الجميع، بما فيها المواد 86، 87، 88، و 89 من الفصل الثاني المدرج تحت الباب الثاني للائحة، وهم كالتالي:

(مادة 86)
لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة لـه، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه، وعدم الاسترسال فيه أو تكرار كلامه أو كلام غيره، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة.

(مادة 87)
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقية الجلسة، ويصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة.

(مادة 88)
لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمرا مخلا بالنظام، فإذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره، وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة.

(مادة 89)
للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية:
(أ) الإنذار.
(ب) توجيه اللوم.
(ج) منع العضو من الكلام بقية الجلسة.
(د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
(هـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزيد عن على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها، و للمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.

و في النهاية لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل ان يهدينا و يهدي مجلسي الامة و الوزراء، و ناصر المحمد لإختيار ما يراه مناسباً لبدايته الجديدة أو لختام تاريخه. و إذا صلح الراس صلح سائر الجسد.

سؤال النهاية: هل من الممكن أن يعيد ناصر المحمد ما قاله لجاسم الخرافي قبل سنة ونصف؟ حيث قال المحمد للخرافي: لست ملزماً بالاستجابة لطلباتك ولا باستشارتك، محاولاتك فرض وزراء وتوجيه قرارات الحكومة تجاوز لحدود صلاحياتك الدستورية!!، للاطلاع على هذا التصريح يرجى الضغط هنا. هل من الممكن أن يعيد ناصر المحمد ما قاله لجاسم الخرافي قبل سنة ونصف، من خلال تعديل معايير التوزير و اصلاح موقف الحكومة من إنتخابات الرئاسة؟!.

حديث الدائرة - أنباء تشكيل المجلس و الحكومة

للتحديث اضغط "CTRL + R" أو زر التحديث

تشكيل مجلس الامة و الحكومة
آخر تحديث 22.00 - 20/5/2009
أنباء سريعة اسفل الموضوع

ترشيحات مكتب مجلـس الامـة
جلسة افتتاح مجلس الامة ستكون في يوم الاحد 31/5/2009 الساعة 9 صباحاً

* ترشيحات رئاسة مجلس الامة: جاسم الخرافي.

* ترشيحات نيابة رئاسة مجلس الامة: عبدالله الرومي - علي الراشد - معصومة المبارك - حسن جوهر - مبارك الخرينج - سعدون حماد - خلف دميثير.

* ترشيحات أمانة سر مجلس الامة: دليهي الهاجري - صالح عاشور.

* ترشيحات مراقب مجلس الامة: محمد الحويلة - عسكر العنزي.

* ترشيحات رئاسة مجلس الوزراء: ناصر المحمد الصباح.

* ترشيحات نيابة رئاسة مجلس الوزراء: جابر المبارك - محمد صباح السالم.

* ترشيحات اعضاء مجلس الوزراء: جابر المبارك - محمد الصباح - (يشترط توزير نائب منتخب واحد على الاقل).

____________

للتحديث اضغط "CTRL + R" أو زر التحديث

أنبــــاء و أخبــــار سريعــــة

آخر تحديث 22.42 - 19/5/2009

* خالد السلطان سيترأس الجلسة الافتتاحية بعد اعتذار احمد السعدون و جاسم الخرافي.

* أحمد السعدون يعلن ان التعاون لا يعني التراخي بالمسؤولية الرقابية للنائب و أكد أن الشعب الكويتي يستحق رئيس وزراء قوي لديه رؤية واضحة قادر على مواحهة الفساد و مستعد لذلك، بالاضافة لوزراء رجال دولة قادرين على الاصلاح.

* فيصل المسلم سيتقدم بسؤال عن مصروفات رئيس الوزراء.

* علي الراشد سيتقدم بسؤال عن مزدوجي الجنسية.

* علي العمير و فيصل المسلم سيترشحون للجنة التعليمية.

* سلوى الجسار ستترشح للجنة التعليمية و لجنة المرأة.

- حتى 19/5/2009
* محمد الخليفة ينفي نيته للطعن بنتائج الانتخابات بالدائرة الرابعة.

* أنباء عن عدم تصويت صالح الملا لجاسم الخرافي بانتخابات الرئاسة.

* أنباء عن عدم منح جمعان الحربش صوته لجاسم الخرافي بانتخابات الرئاسة.

* أخبار مؤكدة عن منح الحكومة اصواتها لجاسم الخرافي في انتخابات الرئاسة.

* النائب بادي الدوسري يتمنى عودة ناصر المحمد الصباح رئيساً للوزراء.

* محمد الخليفة يعلن عن نيته لتقديم طعن بنتائج الدائرة الرابعة.

* خالد العدوة العجمي سيطعن بنتائج الدائرة الخامسة. و الجدير بالذكر أن العدوة نجح سابقاً بإستعادة مقعده النيابي من خلال طعنه بالنتائج استناداً على تصويت عسكريين مما ادى لسحب عضوية نائب و منحها للعدوة بحكم القضاء.

حديث الدائرة - نتائج انتخابات مجلس الامة 2009

آخر تحديث 21.12 - 17/5/2009

النتائج النهائية لانتخابات مجلس الامة 2009
نسبة تغيير أعضاء مجلس الامة = 44%

______________

الدائـــرة الاولـــى

الفائزين ---------- عدد الاصوات
1- معصومة المبارك 14247
2- حسين القلاف 13305
3- حسين الحريتي 10611
4- يوسف الزلزلة 10493
5- فيصل الدويسان 9943
6- صالح عاشور 8314
7- عبدالله الرومي 7746
8- مخلد العازمي 7536
9- حسن جوهر 9827
10- عدنان عبدالصمد 6717
الخاسرين
11- محمد الكندري 6579
12- مبارك الحريص 6471
13- احمد لاري 6356
14- عبدالواحد العوضي 6223
15- احمد الشحومي 5453

______________

الدائـــرة الثانيـــة
الفائزين ----------- عدد الاصوات
1- مرزوق الغانم 7596
2- علي الراشد6826
3- جاسم الخرافي 6472
4- جمعان الحربش 5929
5- عبدالرحمن العنجري 5168
6- خالد السلطان 5061
7- خلف دميثير 4945
8- محمد المطير 4932
9- عدنان المطوع 4781
10- سلوى الجسار 4776
الخاسرين
11- حمد المطر 4583
12- عبدالله النيبارى4481
13- عبداللطيف العميري 4378
14- محمد العبدالجادر3954
15- عبدالواحد خلفان 3769

______________

الدائـــرة الثالثـــة
الفائزين -------------------- عدد الاصوات
1- روضان الروضان 13107
2- اسيل العوضي 11068
3- احمد السعدون 10969
4- فيصل المسلم 9295
5- صالح الملا 9075
6- ناجي العبدالهادي 9329
7- رولا دشتي 7666
8- عادل الصرعاوي 7552
9- وليد الطبطبائي7452
10- علي العمير 6573
الخاسرين
11- عبدالعزيز الشايجي 6242
12-أحمد المليفي 6007
13-عبدالله المعيوف 5530
14-محمد الدلال 5458
15-هشام البغلي 4156
______________

الدائـــرة الرابعـــة
الفائزين -------------------- عدد الاصوات
1- مسلم البراك 18779
2- محمد هايف المطيري 16200
3- حسين مزيد 13388
4- ضيف الله بورمية 13112
5- عسكر العنزي 12869
6- علي الدقباسي 12629
7- شعيب المويزري 12385
8- مبارك الوعلان 12324
9- مبارك الخرينج 12132
10- سعد خنفور الرشيدي 11836
الخاسرين
11-محمد الخليفه 10702
12-ماجد المطيرى 10390
13-حسين السعيدي 6949
14-علي العنزي 6825
15-ذكرى الرشيدي 6635

______________

الدائـــرة الخامســـة
الفائزين -------------------- عدد الاصوات
1- فلاح الصواغ العازمي 16602
2- سعدون حماد العتيبي 15637
3- سالم نملان العازمي 15637
4- سعد زنيفر العازمي 15393
5- غانم اللميع 15202
6- خالد الطاحوس 14103
7- الصيفي الصيفي 14025
8- دليهي الهاجري 13905
9- محمد الحويلة 13331
10- بادي الدوسري 12986
الخاسرين
11- خالد العدوة 12780 (سيطعن بالنتائج)
12-فهد المطيرى 12604
13-ناصر المرى 10112
14-فيصل الكندري 9962
15-طلال السهلى 9458

حديث الدائرة - متى تعتبر ورقة التصويت باطلة؟

متى تعتبر ورقة التصويت باطلة؟

رسالة أخيرة إلى الناخب - دورك الرئيسي اليوم

* وفقاً للمادة رقم (38) من قانون الانتخاب:

تعتبر باطلة:
1) الآراء المعلقة على شرط.
2) الآراء التي تعطي لاكثر من العدد المطلوب انتخابه.
3) الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة.
4) الآراء التي أثبتت على ورقة امضاها الناخب أو وضع عليها اشارة أو علامة قد تدل علية.
5) الآراء التي تبدي شفاهة أمام اللجنة بغير اتباع الاجراءات و القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (34) والتي تنص على أن الناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأية في الورقة ينتحى ناحية من النواحي المخصصة لابداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأية الى رئيس اللجنة وحده، والذي علية ان يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.

* يتم التصويت بالجنسية الاصلية فقط من دون بطاقة الانتخاب.
* في حال بلوغ الساعة 8 مساء يحق للناخب الموجود داخل حرم الانتخاب (المدرسة) أن يصوت إن كان لم يدلي بصوته بعد.
* يمكن للناخب أن يصوّت لمرشح واحد فقط، أو لمرشحين اثنين فقط، أو لثلاثة فقط، أو لأربعة فقط، بشرط أن لا يصوت لأكثر من أربعة مرشحين.
* يجب على الناخب ان يسلم ورقته مرة اخرى للقاضي بعد الادلاء برأيه و ان تكون مطوية، ليضعها القاضي بدوره بصندوق الانتخاب.

حديث الدائرة - الوضع الانتخابي النهائي

الوضـــــــع الانتخابــــــــي

تحليل الدائرة الاولى
من يجتاز 6913 صوت سيكون في وضع النجاح
وضع النجاح
حسين القلاف
حسين الحريتي
معصومة المبارك
عبدالله الرومي
صالح عاشور

دائرة المنافسة
يوسف الزلزلة
عدنان عبدالصمد
احمد لاري
مخلد العازمي
عبدالواحد العوضي
احمد الشحومي
حسن جوهر
فيصل الدويسان
محمد الكندري
مبارك الحريص

وضع متذبذب
فاطمة العبدلي
وسمي الوسمي
عبدالله الطريجي
حمد بوحمد
جاسم الكندري
محمد العازمي

____________________

تحليل الدائرة الثانية
من يجتاز 4347 صوت سيكون في وضع النجاح
وضع النجاح
مرزوق الغانم
جمعان الحربش
خلف دميثير
على الراشد
جاسم الخرافي

دائرة المنافسة
خالد بن سلطان
سلوى الجسار
عدنان المطوع
حمد المطر
محمد العبدالجادر
محمد المطير
عبداللطيف العميري
عبدالرحمن العنجري
عبدالله النيباري
راشد الهبيدة
نواف بوشيبة
عبدالله العرادة

وضع متذبذب
عبدالواحد الخلفان
عبيد الشمري
عبدالله الاحمد

____________________

تحليل الدائرة الثالثة

من يجتاز 6258 صوت سيكون في وضع النجاح

وضع النجاح
فيصل المسلم
اسيل العوضي
روضان الروضان
احمد السعدون
عادل الصرعاوي
صالح الملا

دائرة المنافسة
وليد الطبطبائي
رولا دشتي
ناجي العبدالهادي
علي العمير
عبدالعزيز الشايجي
احمد المليفي

وضع متذبذب
محمد الدلال
هشام البغلي
عبدالله المعيوف
عبدالله شمساه
نصار العبدالجليل
محمد الجاسم
محمد الجبري
جمال العمر

____________________

تحليل الدائرة الرابعة

من يجتاز 9988 صوت سيكون في وضع النجاح
وضع النجاح
مسلم البراك
على الدقباسي
حسين مزيد

دائرة المنافسة
ضيف الله بورمية
محمد الخليفة
مبارك الخرينج
سعد خنفور الرشيدي
محمد هايف المطيري
عسكر العنزي
شعيب المويزري
ذكرى الرشيدي
ماجد موسى
مبارك الوعلان
على دخيل العنزي

وضع متذبذب
حسين جليعب السعيدي
طلال منيزل
ثامر السويط

____________________

تحليل الدائرة الخامسة
من يجتاز 10971 صوت سيكون في وضع النجاح
وضع النجاح
فلاح الصواغ العازمي
سعدون حماد العتيبي
غانم الميع
سالم نملان العازمي
سعد زنيفر العازمي
محمد هادي الحويلة
خالد العدوة
الصيفي الصيفي

دائرة المنافسة
فيصل محمد الكندري
دليهي سعد الهاجري
خالد مشعان الطاحوس
فهد عياد المطيري
ناصر عبدالمحسن المري
بادي حسيان الدوسري

وضع متذبذب
حمود الحمدان
طلال السهلي
سعد الشريع

حديث الدائرة - انباء الساعات الاخيرة

للتحديث اضغط "CTRL + R" أو زر التحديث

أنبــــاء و أخبــــار سريعــــة

آخر تحديث 18.55 - 14/5/2009

* محمد الدلال يقول بأن بنك الكويت و الشرق الاوسط تحول لبنك اسلامي و هذا ما جعله محامي البنك.

* انشاء و نشر موقع الكتروني بعنوان "ليش السعدون" في اشارة الى المرشح احمد السعدون على الرابط التالي، http://www.laish-alsadoun.com/ .

* جريدة الراي تنشر بالصور كيف ان الخمور مازالت على ارفف مركز سلطان لبنان، و بالتالي ينتفي كلام خالد السلطان بإزالتها. وذلك بعددها الصادر يوم الاثنين الماضي.

* محمد الدلال يدافع عن بنك الكويت والشرق الاوسط ذو الطابع الربوي، و مدونة بالكويتي الفصيح نشرت مستند يوضح هذا الامر.

* حدس تقود أعنف هجوم انتخابي ضد اسيل العوضي حتى اللحظات الاخيرة، فيما تساهم في ابراز رولا دشتي و التمويه بإيجابية سلوى الجسار، في اشارات مختلفة لضرب العوضي انتخابياً.

* توافق انتخابي فيما بين وليد الطبطبائي و فيصل المسلم و محمد الدلال و عبدالعزيز الشايجي بالدائرة الثالثة.

* جمعان الحربش يقول عجيب امر هذه الانتخابات مستغرباً بأن من يطالب بتعليق الدستور يصبح بطل و رمز وطني و تفتح له قاعة التشريفات، في اشارة لحسين القلاف.

* حكمت المحكمة بتعويض مؤقت يبلغ 10002 لصالح عدنان عبدالصمد ضد رئيس تحرير جريدة الوطن على خلفية قضايا التأبين.

* حمد الجوعان يقول بأن سلطة اصحاب النفوذ طغت على السلطات الثلاث و هم مجاميع وقوة رهيبة اقتربت من بصيص السلطة.

* أنباء عن حملة مضادة لمسلم البراك بالدائرة الرابعة تشكلت من خلال أحد القوائم المنافسة و التي استحوذت على كثيرين من الفئات الداعمة للبراك.